الشق رفيع المستوى لـCOP 14 يطلق رؤية الإطار العالمي للتنوع البيولوجي حتى 2050

مدبولي: رؤية مصر 2030 تتبنى تحسين جودة الحياة في الحاضر وضمان حق الأجيال القادمة بحياة أفضل

4 موائد مستديرة لتعميم التنوع البيولوجي في قطاعات البنية التحتية والصناعات التحويلية والطاقة والصحة

إعلان شرم الشيخ يدعم مبادرة مصر لتعزيز التآزر بين اتفاقيات التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر

حظيت اجتماعات الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، التي عُقدت على مدار يومي 14 و15 نوفمبر، قبل يومين من بدء الاجتماعات الرسمية لمؤتمر COP 14، بمشاركة عدد كبير من الوزراء من مختلف دول العالم، بهدف إطلاق إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 والرؤية حتى عام 2050، وإطلاق تحالف دولي بشأن الطبيعة والثقافة، بالإضافة إلى تعميم التنوع البيولوجي في قطاعات البنية التحتية، والصناعات التحويلية والتجهيز، والطاقة والتعدين، والصحة، قبل أن تختتم باعتماد “إعلان شرم الشيخ للاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الناس والكوكب”.

وخلال الجلسة الافتتاحية العامة لاجتماعات الشق رفيع المستوى، وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بوزراء ورؤساء الوفود والمنظمات التابعة للأمم المتحدة المنظمات والجمعيات الحكومية والأهلية، كما وجه الشكر لدولة المكسيك على رئاستها لمؤتمر الأطراف الـ13، معرباً عن سعادته لرئاسة مصر للمؤتمر الـ14، خلال العامين القادمين، كما توجه بالشكر لكل الدول التي ساندت مصر لاستضافة المؤتمر، وعلى رأسها “أشقاؤنا” بالدول الأفريقية.

واعتبر مدبولي أن القطاعات التي يسعى الاجتماع إلى تعميم التنوع البيولوجي بها، وهي البنية التحتية، والصناعات التحويلية والتجهيز، والطاقة والتعدين، والصحة، من القطاعات التنموية الحيوية لأى دولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بقضايا البيئة، وفي مقدمتها التنوع البيولوجي، كما أصدرت التشريعات الوطنية التي تضمن الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، لافتاً إلى أن محمية “رأس محمد” كانت أول محمية طبيعية تم إعلانها في مصر عام 1983، تلاها إعلان المزيد من المحميات، ليصل عددها إلى 30 محمية، تُمثل ما يقرب من 15% من المساحة الإجمالية لمصر.

ودعا رئيس الوزراء إلى أن يتم تعميم التنوع البيولوجي في قطاعات البنية التحتية والصناعات التحويلية والطاقة والتعدين والصحة، من خلال طريقة شاملة وواعية بقيمة وأهمية صون وإدارة التنوع البيولوجي بصورة مستدامة، بمشاركة كافة القطاعات والفئات ذات الصلة والمجتمع المدني والمرأة والشباب، وشدد على ضرورة أن تستخدم الحكومات، على كل المستويات، مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تقلل من الآثار السلبية على التنوع البيولوجي، ليس لضمان عيشة كريمة مستدامة للأجيال الحالية، ولكن لضمان موارد طبيعية صحية تحظى بها الأجيال القادمة.

وأضاف أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP 14، يسهم بشكل كبير من خلال مفهوم الدمج في تعزيز “رؤية مصر 2030″، ولكن على المستوى الإقليمي والدولي، وقال إن اهتمام مصر بقضية البيئة جاء ضمن أولويات التعاون على المستوى الإقليمي والأفريقي والعربي والمتوسطي والوطني، لدمج البعد البيئي في البرامج والسياسات الوطنية، ويتجسد ذلك في استراتيجية مصر 2030، والتي تعتمد في طياتها البُعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، مؤكداً أن القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان هذا الدمج بجميع القطاعات.

وخلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الشق رفيع المستوى، قام سفير المكسيك بالقاهرة، خوسيه أوكتافيو تريب فيلانويفا، والذي كانت دولته تترأس مؤتمر الأطراف الـ13 لاتفاقية التنوع البيولوجي، بتسليم رئاسة المؤتمر الـ14 إلى وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، في حضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، والأمين التنفيذي للاتفاقية، كريستيانا باشكا بالمر، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إريك سولهايم، ووزير البيئة الإستوني سليم كيسلر، رئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة.

وأعقب ذلك عقد جلسة نقاشية بعنوان “أهمية الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الشعوب والكوكب”، أدارها وزير البيئة والطاقة الكوستاريكي، كارلوس مانويل رودريغيز، بمشاركة كل من وزير المالية، الدكتور محمد معيط، ووزيرة الدولة للتحول الإيكولوجي والشامل في فرنسا، إيمانويل فارغون، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، باتريشيا إسبينوزا، والرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية، ناوكو إيشي، ونائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، ماريا هيلينا سيميدو، ونائب مدير مكتب السياسات ودعم البرامج ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أدريانا دينو، والمنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”، الدكتور عماد الدين عدلي.

وفي ختام الجلسة النقاشية العامة، تم استعراض بيان مبادرة مصر العالمية لتشجيع استخدام نُهج النظم الإيكولوجية القائمة على الطبيعة للتعامل بشكل منسق مع قضايا فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، وتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية.

وفي أعقاب ذلك، تم عقد 4 جلسات مائدة مستديرة، بواقع جلستين متوازيتين مساء اليوم الأول للاجتماعات 14 نوفمبر، الأولى بشأن تعميم التنوع البيولوجي في قطاع البنية التحتية، برئاسة كل من نائب وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المصري، المهندسة رندا المنشاوي، ووزير الأشغال العامة بجنوب أفريقيا، تولاسيزوي تمبيلاني نيكسيسي، أكد خلالها المشاركون على أهمية قطاع البنية التحتية بالنسبة للمجتمعات البشرية، وأعربوا عن توقعهم نمو هذا القطاع على نحو كبير على مدى العقود القادمة، نتيجة زيادة السكان، والتنمية الاقتصادية، والتجارة، مشيرين إلى أنه في سنة 2014 كان نحو 54% من سكان العالم يعيشون في مناطق حضرية، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 66% بحلول عام 2050، مما يشير إلى أن حوالي 70% من الاستثمارات المستقبلية في قطاع البنية التحتية ستتركز على المواقع الحضرية.

وبينما لفت المشاركون إلى تأثيرات إنشاء البنية التحتية على التنوع البيولوجي، فقد أكدوا أن هناك العديد من المدن الكبرى التي تتوسع بالقرب من المناطق الساخنة للتنوع البيولوجي، أو مناطق ذات قيمة حفظ عالية، وهناك في الوقت الحاضر حوالي 422 مدينة، يعيش بها أكثر من 300 ألف نسمة، في مناطق الحفظ الساخنة بالعالم، منها 383 منطقة تشير التقديرات إلى أنها تواجه صراعات بين النمو الحضري والتنوع البيولوجي.

وخُصصت المائدة المستديرة الثانية لمناقشة تعميم التنوع البيولوجي في قطاع الصناعات التحويلية والتجهيز، برئاسة كل من وزير الصناعة المصري، المهندس عمرو نصار، ووزيرة الحفظ في نيوزيلندا، أوجيني ساج، حيث أكد المشاركون أن هذا القطاع يسهم بنحو 15% من إجمالى الناتج المحلي على المستوى العالمي، ويستوعب أكثر من 23% من العمالة بمختلف أنحاء العالم، ويعتمد قطاع الصناعات التحويلية على خدمات النظم الإيكولوجية المتنوعة، وعلى الموارد المتجددة وغير المتجددة، وهي عادةً مدخلات مواد خام في عمليات الصناعات التحويلية المختلفة.

وفي صباح اليوم الثاني لاجتماعات الشق رفيع المستوى، عُقدت جلستان مائدة مستديرة متوازيتان، الثالثة بشأن تعميم التنوع البيولوجي في قطاع الطاقة والتعدين، برئاسة كل من وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، وزير البيئة والطاقة بدولة كوستاريكا، كارلوس مانويل رودريغيز، حيث أكد المشاركون على أهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية لكثير من البلدان، وتزايد الطلب على الطاقة نتيجة زيادة السكان والاتجاه نحو التحضر، وعادةً ما تنشأ تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على التنوع البيولوجي، نتيجة أعمال التنقيب عن النفط والغاز، وتوليد الطاقة المتجددة، وتعدين الفحم والمعادن والفلزات، فضلاً عن عمليات نقل وتجهيز وتسويق المواد المستخرجة.

وتشمل الأثار المباشرة فقدان الموائل وتفتتها، ونزوح الأنواع، والتغيرات في نوعية المياه وتدفقها، وتلوث التربة والهواء والمياه، وإدخال الأنواع الغازية، بينما تشمل الأثار غير المباشرة من الطاقة القائمة على الهيدروكربون، تغير المناخ الناتج عن انبعاثات غازات الدفيئة، كما أن لتوليد الطاقة المتجددة أثار على التنوع البيولوجي، ينعكس في تحول كبير في الموائل المرتبطة ببعض أنواع الوقود الحيوي، وعلى أنواع الطيور المهاجرة من طاقة الرياح، فضلاً عن الأثار على سلسلة الإمداد المرتبطة بالتكنولوجيا الشمسية وتخزين الطاقة، كما أن للطاقة النووية آثار كبيرة من حيث التعدين والتخلص من المواد الخطرة.

أما المائدة المستديرة الرابعة والأخيرة، فقد تناولت تعميم التنوع البيولوجي في قطاع الصحة، وترأسها كل من وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، ووزير البيئة الفنلندي، كيمو تيليكاينين، أكد خلالها المشاركون على أن صحة الانسان تعتمد على منتجات وخدمات النظم الإيكولوجية، مثل توافر المياه العذبة والغذاء والأدوية ومصادر الوقود، وتسهم الكثير من النظم الإيكولوجية، مثل المناطق البحرية والغابات والمراعي والأراضي الرطبة، في تنظيم المناخ في العالم، ووفقاً للتقديرات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يقرب من ربع الوفيات على مستوى العالم، وما نسبته 26 في المائة من الوفيات بين الأطفال تحت سن الخامسة، تعود إلى عوامل بيئية قابلة للتغيير.

وبعد استعراض التقارير الواردة من جلسات المائدة المستديرة، تم عقد جلسة نقاشية ختامية، حول “الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 والرؤية حتى عام 2050″، برئاسة وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وبمشاركة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، ومفوض الاتحاد الأوروبي، كارمينو فيلا، ونائب وزير الشؤون الإيكولوجية والبيئية الصيني، هوانغ رانكيو، حيث استعرضت الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي، كريستيانا باشكا بالمر، خطة العمل المعنية بالطبيعة من مصر إلى الصين، قبل أن يتم إطلاق “التحالف الدولي بشأن الطبيعة والثقافة”، بحضور مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في الدول العربية، غيث فريز، ومدير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، إنغر أندرسن، ومدير قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، الدكتور محمد سالم، ونائب رئيس منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، آن نورغام.

وفي ختام الاجتماعات، أعلنت وزيرة البيئة عن اعتماد “إعلان شرم الشيخ للاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الناس والكوكب”، والذي أكد على أهمية التنوع البيولوجي بما يوفره من وظائف وخدمات للنظم الإيكولوجية، في دعم جميع أشكال الحياة على الأرض، والتي ترتكز عليها صحة الإنسان ورفاهيته والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأن تعميم التنوع البيولوجي فى قطاعات البنية التحتية والصناعات التحويلية والتجهيز والطاقة والتعدين والصحة، ضرورة لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ورؤية عام 2050 للحياة في انسجام مع الطبيعة، فضلاً عن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وغايات وأهداف الاتفاقات الدولية الأخرى.

وشدد إعلان شرم الشيخ على ضرورة مشاركة كافة الاطراف المعنية، من المجتمعات المحلية والنساء والشباب والمجتمع المدني والحكومات والسلطات المحلية والأكاديميين وقطاعي الأعمال والمالية وغيرهم من أصحاب المصلحة  المعنيين، في تعميم التنوع البيولوجي، كما أكد الموقعون على الإعلان التزامهم بالعمل، على جميع المستويات، داخل حكوماتهم، وعبر جميع القطاعات، لتعميم التنوع البيولوجي، وإنشاء أطر مؤسسية وسياساتية وتشريعية وتنظيمية فعالة، مصممة بما يناسب الاحتياجات والظروف الوطنية، وبما يتسق مع الالتزامات الدولية، وإدماج نهج اقتصادي واجتماعي وثقافي شامل، مع الاحترام الكامل للطبيعة وحقوق الإنسان.

إعلان شرم الشيخ

نحن الوزراء ورؤساء الوفود الأخرى، وقد اجتمعنا بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في شرم الشيخ، مصر، يومي 14 و15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

تعميم التنوع البيولوجي

إذ نشير إلى إعلان كانكون بشأن تعميم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام من أجل الرفاه، المعتمد في 3 ديسمبر/كانون الأول 2016 خلال الجزء رفيع المستوى في كانكون، المكسيك،

وإذ نقر بأن التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم الإيكولوجية التي يوفرها، تدعم جميع أشكال الحياة على الأرض وترتكز عليها صحة الإنسان ورفاهيته والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما في ذلك في القطاعات الاقتصادية الرئيسية للطاقة والتعدين، والبنية التحتية، والصناعة التحويلية والتجهيز،

وإذ نلاحظ أن الزيادة في عدد السكان، وأنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة، والتوسع الحضري السريع المتوقع خلال العقود القادمة، سيؤدي إلى طلب كبير على الموارد المرتبطة بهذه القطاعات، مما يشكل مخاطر كبيرة على التنوع البيولوجي وما يترتب عن ذلك من مخاطر على رفاه الإنسان،

وإذ نقر بالتالي بأن تعميم التنوع البيولوجي في هذه القطاعات ضروري لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ورؤية عام 2050 للحياة في انسجام مع الطبيعة، فضلا عن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وغايات وأهداف الاتفاقات الدولية الأخرى،

وإذ نؤكد من جديد أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومجموعة أهدافها بشأن التنمية المستدامة المتكاملة وغير القابلة للتجزئة، توفر إطارا للسعي المتوازن إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبالتالي لتعميم التنوع البيولوجي،

وإذ نشدد على أن المشاركة المجدية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب والمجتمع المدني والحكومات والسلطات المحلية والأوساط الأكاديمية وقطاعي الأعمال والمالية وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين ضروري لتعميم التنوع البيولوجي،

وإذ نقر بالحاجة إلى تعزيز التحالفات وتطوير نُهج منسقة، وإلى مواءمة الأهداف والإجراءات والموارد بشكل أفضل داخل القطاعات وعبرها، لتعميم التنوع البيولوجي،

وإذ نقر أيضا بدور الحوكمة الرشيدة، والعلوم والمعارف التقليدية، لتعميم اعتبارات التنوع البيولوجي في جميع القطاعات،

• نلتزم بالعمل على جميع المستويات داخل حكوماتنا وعبر جميع القطاعات لتعميم التنوع البيولوجي، وإنشاء أطر مؤسسية وسياساتية وتشريعية وتنظيمية فعالة مصممة بما يناسب الاحتياجات والظروف الوطنية وبما يتسق مع الالتزامات الدولية، وإدماج نهج اقتصادي واجتماعي وثقافي شامل مع الاحترام الكامل للطبيعة وحقوق الإنسان، من خلال الإجراءات التالية:

(أ)    دمج القيم المتعددة للتنوع البيولوجي في الأطر التشريعية والسياساتية ذات الصلة، وخطط التنمية والتمويل، وعمليات وضع السياسات وصنع القرارات على جميع المستويات، وتشجيع الشركات على تقييم مدى اعتمادها وتأثيرها على التنوع البيولوجي لإعلام عملية صنع القرار؛

(ب)    تطبيق أفضل الممارسات للتقييمات البيئية الاستراتيجية وتقييمات الأثر البيئي في الوقت المناسب، باستخدام الإرشادات المعتمدة بموجب الاتفاقية، لتجنب أو تقليل آثار القطاعات الاقتصادية الرئيسية على التنوع البيولوجي؛

(ج)    استخدام أدوات التخطيط ومواصلة تطويرها، مثل التخطيط المكاني المتكامل، للنظر في جميع الخيارات المتاحة لتحقيق احتياجات التنمية، وتجنب الآثار السلبية على التنوع البيولوجي أو تقليلها؛

(د)    إزالة أو إصلاح الإعانات والحوافز الأخرى الضارة بالتنوع البيولوجي، وخلق حوافز تهدف إلى تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية؛

(هـ)    توسيع نطاق الحوار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين جميع الجهات الفاعلة المشاركة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك البنية التحتية الحضرية، والمتعلقة بالنقل والطاقة، وتعزيز التعاون بين المدن والمناطق، وتعميم مبادئ المدن الصحية في التخطيط الحضري والإدارة وصنع القرار والتنمية؛

(و)    مواصلة تطوير أدوات الاتصال والتثقيف والتوعية العامة والرسائل المتعلقة بأهمية حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام لدعم التغييرات في السلوك وصنع القرار على جميع المستويات وفي جميع القطاعات؛

(ز)    تعميم الروابط بين التنوع البيولوجي والصحة في السياسات والخطط والاستراتيجيات، بما في ذلك السياسات الوطنية للصحة والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، بما يتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطط التنمية الإقليمية والوطنية؛

(ح)    تعزيز تطوير وتطبيق النُهج القائمة على النظام الإيكولوجي من أجل تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه والحد من مخاطر الكوارث، ومكافحة تدهور الأراضي، مع الإسهام في الوقت نفسه في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛

(ط)    تعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين واقتصاد التدوير لتجنب أو تقليل آثار القطاعات الاقتصادية الرئيسية على التنوع البيولوجي؛

(ي)    تيسير الحصول على التكنولوجيات ذات الصلة ونقلها، بما في ذلك التكنولوجيات البيولوجية، التي تسهم في القطاعات الرئيسية مع تجنب أو تقليل الآثار السلبية على التنوع البيولوجي؛

(ك)    تطوير و/أو تعزيز أوجه التآزر بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة؛

• نحث وكالات التنمية والشركات والمؤسسات المالية وأصحاب المصلحة الآخرين على تطبيق ودعم الإجراءات المذكورة أعلاه، حسب الاقتضاء، واستخدام الضمانات الاجتماعية والبيئية في القرارات والاستثمارات لدعم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛

الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 والإجراءات الأخرى

وإذ نشير إلى أنه من المتوقع أن ينشئ مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، في اجتماعه الرابع عشر، عملية لإعداد إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 للنظر فيها في اجتماعه الخامس عشر؛

1. نلتزم بما يلي:

(أ)    تسريع الجهود الرامية إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بما في ذلك عن طريق تنفيذ مقررات مؤتمر الأطراف وبروتوكولي قرطاجنة وناغويا، حسب الاقتضاء، وعن طريق توفير وتعبئة الموارد الدولية والوطنية، وبالتالي المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

(ب)    دعم تطوير وتنفيذ إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، استنادا إلى أهداف أيشي للتنوع البيولوجي والدروس المستفادة من تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 ومواءمته مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بمستوى من الطموح والطابع العملي يؤدي إلى تيسير إحداث التغييرات التحويلية اللازمة لتحقيق رؤية عام 2050 للتنوع البيولوجي، حسبما تمت ملاحظته في استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛

(ج)    تعزيز، قبل الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف، المساهمات الطوعية من أجل التنوع البيولوجي من جانب الأطراف والجهات الفاعلة الأخرى نحو تحقيق رؤية عام 2050 للتنوع البيولوجي؛

(د)    إشراك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب والمجتمع المدني والحكومات والسلطات المحلية والأوساط الأكاديمية وقطاعي الأعمال والمالية وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين لدعم العمل نحو تحقيق رؤية عام 2050 للتنوع البيولوجي وتوفير الزخم اللازم لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020؛

1. نرحب بمبادرة مصر لتعزيز نهج منسق لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، وتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية؛
2. ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد قمة بشأن التنوع البيولوجي على مستوى رؤساء الدول قبل الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، في عام 2020، من أجل تسليط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراء على أعلى المستويات لدعم إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 يساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ويضع المجتمع العالمي على مسار نحو تحقيق رؤية عام 2050 للتنوع البيولوجي.