القمة الوزارية الأفريقية تطلق خطة عمل لاستعادة النظم الإيكولوجية ورفاهية الشعوب

تدهور الأراضي يضر بأكثر من 485 مليون شخص في القارة السمراء بخسائر سنوية 9.3 مليار دولار

 

فؤاد: الدول الأفريقية ساعدت مصر على استضافة مؤتمر الأطراف وقضايا القارة على رأس الأولويات

نيامبي: سمحنا لقوى خارجية باستغلال مواردنا دون استفادة شعوبنا و2020 عام كسب الحرب على الفساد

تحت شعار “تدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية واستعادتها: أولويات لزيادة الاستثمارات في التنوع البيولوجي والقدرة على الصمود في أفريقيا”، استضافت مدينة شرم الشيخ اجتماعات القمة الوزارية الأفريقية للتنوع البيولوجي، على مدار يوم كامل، ضمن الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية التنوع البيولوجي COP 14، وذلك لمناقشة وضع إطار خطة عمل جديدة لاستعادة النظم الإيكولوجية، بما يضمن تحقيق الرفاهية للشعوب في القارة الأفريقية.

وخلال كلمتها في افتتاح فعاليات القمة الوزارية الأفريقية يوم 13 نوفمبر، بحضور أكثر من 30 وزيراً، تعهدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، بأن “مصر سوف تعمل على وضع أفريقيا على قمة الأجندة، ليس فقط خلال الأسبوعين ونصف فترة انعقاد المؤتمر، وإنما على مدار العامين القادمين”، حيث تتولى مصر رئاسة مؤتمر الأطراف حتى عام 2020، واعتبرت فؤاد أن الدول الأفريقية ساعدت مصر على استضافة المؤتمر، وشددت على قولها: “لولا هذا الدعم ما كنا هنا اليوم في شرم الشيخ”.

وبينما أكدت وزيرة البيئة أن أفريقيا من أغنى القارات في التنوع البيولوجي، إلا أنها أكثر القارات تضرراً، ولديها العديد من المخاطر التي تهدد ذلك التنوع، لذا فهناك أولوية لأفريقيا في حماية التنوع البيولوجي، من أجل التنمية والتطور الصناعي والأمن الغذائي، وصولاً إلى رفاهية الشعوب، ولفتت إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات لتوضيح الاحتياجات والأولويات، التي يجب أن تعمل دول القارة على طرحها ضمن جدول أعمال مؤتمر الأطراف COP 14.

ولعل أبرز الأولويات التي حددتها الدول الأفريقية: استعادة النظم الإيكولوجية، والتنوع البيولوجي الساحلي والبحري والاقتصاد الأزرق، والأنواع الغريبة الغازية، وتقاسم المنافع والمعارف التقليدية، والتقييم البيئي الاستراتيجي، وتغير المناخ والتنوع البيولوجي، وتعميم التنوع البيولوجي في القطاعات ذات الصلة، ومحاسبة رأس المال الطبيعي، والسلامة الأحيائية، والصيد غير المشروع والتجارة البرية غير المشروعة، إضافة إلى وضع آليات تمكينية للتنفيذ.

ومن جانبه، أكد رئيس شعبة البيئة وتغير المناخ والمياه وإدارة الأراضي بالاتحاد الأفريقي، هارسن نيامبي، أن التنوع البيولوجي يسهم بشكل كبير في الحفاظ على الأمن الغذائي وتعزيز اقتصاديات الدول الأفريقية، إلا أنه لفت إلى وجود العديد من التحديات تسببت في تدهور التنوع البيولوجي، أبرزها الفساد والطمع، والتوسع العمراني، مشيراً إلى أن كثيراً من الدول سمحت لقوى خارجية باستغلال مواردها، دون استفادة شعوبها منها، وأضاف أن قادة الدول الأفريقية أعلنوا أن عام 2020 هو “عام كسب الحرب ضد الفساد”.

وتابع ممثل الاتحاد الأفريقي قائلاً: “لكي نتمكن من إحراز التقدم، نحتاج للتأكيد على إدراج التنوع البيولوجي ضمن خططنا، يمكننا أن نتوصل إلى أفضل التشريعات، ولكن التنفيذ هو ما ينقصنا”، وشدد على “ضرورة العمل على وضع حد لتحول الغابات إلى صحراء نتيجة لسوء الاستخدام، وإلا فسنواجه مزيداً من معدلات الفقر، وهجرة شعوبنا إلى مناطق أخرى”.

أما الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي، كريستيانا باشكا بالمر، فقد اعتبرت أن أفريقيا يمكنها أن تقود حركة عالمية لاستعادة النظم الإيكولوجية، مشيرةً إلى أن 27 من دول القارة تقدمت بمبادرات لاستعادة الغابات، وأضافت أن الأمم المتحدة اعتمدت قراراً باعتبار 2020 عاماً لاستعادة النظم الإيكولوجية، فيما دعت الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، باتريشيا إسبينوزا، إلى ضرورة أن “نبدأ التحرك من الآن، ليس فقط من أجلنا، ولكن من أجل أبنائنا وأبناء أبنائنا”، مشيرةً إلى الدور الذي لعبته القارة الأفريقية في الحفاظ على التنوع البيولوجي، والإقرار بدور مصر كرئيس لمجموعة الـ77 ومجموعة الاتحاد الأفريقي في مجال الحد من التغيرات المناخية.

وكذلك شددت الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مونيك باربوت، على أن “القارة الأفريقية في أمس الحاجة إلى مشروعات كبيرة”، مشيرةً إلى أن أكثر من مليار شخص على مستوى العالم أصابهم الضرر نتيجة تدهور الأراضي بسبب ندرة المياه، من ضمنهم ما يزيد على 11 مليون شخص في الدول الأفريقية، كما أن 65% من الأراضي الزراعية في القارة السمراء أصبحت تعاني من التدهور، الأمر الذي ألقى بتأثيرات سلبية على 50% من مربي الماشية، مما يدفع بالعديد من أبناء القارة للهجرة خارج بلدانهم، أو الوقوع فريسة لعمليات الإتجار بالبشر.

وأعرب الإعلان الوزاري، الصادر في ختام القمة الأفريقية، عن القلق إزاء أثار تدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية على التنوع البيولوجي وإنتاجية الأراضي ورفاهية الشعوب الأفريقية، مما يؤثر على أكثر من 485 مليون شخص، ويؤدي إلى تكبد خسائر سنوية فادحة تُقدر بما يقرب من 9.3 مليار دولار، وشدد على أهمية إدماج استعادة التنوع البيولوجي في السياسات والخطط والبرامج ذات الصلة، لمواجهة تحديات تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي والتأثر بتغير المناخ.

وتضمن الإعلان 15 قراراً، استهلها بالإعراب عن الامتنان لحكومة مصر على تنظيمها الناجح القمة الوزارية الأفريقية للتنوع البيولوجي، واعتماد خطة عمل عموم أفريقيا بشأن استعادة النظم الإيكولوجية لتعزيز القدرة على الصمود، وتقديم خطة العمل لاعتمادها من قبل جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، ودعوة جميع الدول الأعضاء إلى دعم وتنفيذ خطة عمل عموم أفريقيا، وإلى حشد الموارد محلياً ومن خلال مصادر التمويل الثنائية والإقليمية والعالمية.

ودعا الإعلان، في قراره الخامس، الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى القيام، بالتعاون الوثيق مع المجتمعات الاقتصادية الإقليمية، وبدعم من الشركاء الماليين والتقنيين، بتقديم الدعم للبلدان الأفريقية في تنفيذ خطة عمل عموم أفريقيا، بينما دعا القرار السادس كلاً من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وغيرها من الوكالات والشركاء الإنمائيين والمجتمع الدولي، إلى تقديم الدعم للبلدان الأفريقية في تنفيذ الخطة، من أجل مكافحة تدهور الأراضي، وتعزيز استعادة النظم الإيكولوجية، وتيسير تعزيز مبادرات تعميم التنوع البيولوجي، والعمل صوب تنفيذ نظم غذائية مستدامة.

وتضمن القرار السابع تشجيع الدول الأعضاء على ربط ومواءمة تنفيذ خطة عموم أفريقيا، مع جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي ومتابعتها بعد عام 2020، وخطة العمل قصيرة الأجل للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بشأن استعادة النظم الإيكولوجية، ومع إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وأهداف تحييد أثر تدهور الأراضي، وخطط التكيف الوطنية، والمساهمات المحددة وطنياً.

وأكد الإعلان الوزاري في قراره الثامن على دعم اقتراح بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الـ73، إلى تسمية العقد 2021-2030 باسم “عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية”، كما أعرب في قراره التاسع عن دعم الاقتراح المصري بإطلاق مبادرة عالمية لتشجيع استخدام نُهج النظم الإيكولوجية القائمة على الطبيعة، بغية معالجة فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية بشكل منسق.

وحث القرار العاشر الدول الأعضاء على الإحاطة علماً بالدور الهام للمناطق المحمية في حفظ التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، وعلى إعداد آليات تمويل مستدامة ومبتكرة، وتضمن القرار الـ11 اعتماد أولويات أفريقيا فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، ومطالبة مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي، ومؤتمر الأطراف العامل لبروتوكولي “قرطاجنة” و”ناغويا”، بالنظر في هذه الأولويات، عند إعداد واعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، فيما حث القرار الـ12 الدول الأعضاء والهيئات الإقليمية، ذات الصلة، على إجراء مشاورات تشمل جميع القطاعات، حسب الاقتضاء، والمساهمة بشكل استباقي في إعداد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 ودعم تنفيذه.

القرار الـ13 من الإعلان الوزاري للقمة الأفريقية تضمن التشديد على ضرورة تعزيز التمويل والاستثمار في التنوع البيولوجي للإنسان والكوكب، على نطاق يتناسب مع حجم احتياجات التمويل والاستثمار التي تم تقييمها في إطار الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والعمليات الدولية ذات الصلة، وحث القرار الـ14 الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز أوجه التآزر في تنفيذ اتفاقيات “ريو”، وغيرها من الاتفاقيات والعمليات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، لتناول القضايا المتداخلة لفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية، والتصحر، وتغير المناخ، بطريقة متسقة، وتضمن القرار الـ15 الموافقة على عقد قمم وزراية أفريقية بشأن التنوع البيولوجي في المستقبل، لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل عموم أفريقيا بشأن استعادة النظم الإيكولوجية لتعزيز القدرة على الصمود، وللنظر في القضايا الأخرى ذات الأولوية والمتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي، واستخدامه المستدام عبر القارة الأفريقية.