الأمم المتحدة تدعو للاستثمار في المستقبل بتمويل التنمية المستدامة

العمل على مواءمة السياسات المالية والاقتصادية العالمية مع خطة عام 2030، وتعزيز استراتيجيات التمويل المستدامة، والاستفادة من الإمكانات والابتكارات المالية والتكنولوجيات الجديدة لتوفير فرص الوصول العادل إلى التمويل، ثلاث نقاط رئيسية ركز عليها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماع رفيع المستوى بشأن تمويل أهداف التنمية المستدامة 2030 على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للمنظمة الأممية أواخر سبتمبر 2018.

وأشاد “غوتيريش” في خطابه بالجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي لدعم تمويل خطة عام 2030، من خلال المساعدة في بناء أنظمة ضريبية ومالية قوية، ودعم خلق فرص العمل، وتعزيز المساواة بين الجنسين، واستكشاف حلول تمويل مبتكرة أخرى، وقال إن “تمويل أهداف التنمية المستدامة ليست أمراً سهلاً، بل يمثل مهمة هائلة”، مشيراً إلى أن الجهود الجارية اليوم ليست فقط مجرد تعبئة الموارد، بل هي تركز على ضمان أن جدول أعمال 2030 الطموح يركز على الناس وعلى كوكب الأرض.

وأشار الأمين العام إلى التقدم الذي تم إحرازه في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بقوله: “على الصعيد العالمي، هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة تتراوح بين 5 و7 تريليون دولار كل عام، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لقد أحرزنا بعض التقدم في حشد الموارد لأهداف التنمية المستدامة، لكن هناك حاجة إلى المزيد”، وأضاف أن “التمويل الذي يتم التعهد به للتعاقدات المستقبلية، أكبر من ذلك المستثمر في مستقبلنا المشترك، نحن بحاجة إلى العمل على وجه السرعة لدفع التقدم”.

وأوضح “غوتيريش” أن هذه التعهدات تعني “حفز الدعم السياسي عبر الحكومات والمجتمعات المحلية، وبناء الزخم للتغيير في مجالس إدارة الشركات، والقيام بعمل أفضل في استغلال الموارد المعطلة، حيث يدير النظام المالي العالمي نحو 300 تريليون دولار من الأصول المالية نيابة عنا، ويعني أيضاً ضمان أن يكون للمرأة فرص وصول متساوية، وأن يتم تمثيلها على قدم المساواة في صنع القرار، ويتم أخذها في الاعتبار بشكل متساو في كيفية صنع الاستثمارات”.

وشدد على أنه لا يوجد حل واحد لتمويل أهداف التنمية المستدامة، كما تطرق إلى عدد من الإجراءات التي بجب اتخاذها في سبيل تحقيق ذلك، بقوله: “أولاً يجب على جميع البلدان المتطورة أن تفي بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في خطة عمل أديس أبابا، ثانياً يجب أن نواصل دعم البلدان النامية في تهيئة الظروف لتعبئة الموارد المحلية، بما في ذلك من خلال الإصلاح الضريبي وغيره من تدابير الحكم الرشيد”، كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية لمكافحة التدفقات غير المشروعة لرأس المال وغسل الأموال والتهرب الضريبي، التي لا تزال تستنزف الموارد التي يحتاجها العالم النامي بشدة.

وفي سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اقترح “غوتيريش” مجموعة من الإجراءات، بقوله: “أولاً يجب أن نوائم السياسات الاقتصادية العالمية والأنظمة المالية مع خطة عام 2030، ثانياً يجب أن نعزز الحلول والاستراتيجيات والاستثمارات المالية المستدامة على الصعيدين الإقليمي واالقُطري، ثالثاً يجب أن ننتهز الإمكانات الهائلة للابتكارات المالية، والتكنولوجيات الجديدة لتوفير الوصول العادل إلى التمويل، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يجدون صعوبة في الحصول عليه”.

وبينما أشار الأمين العام إلى بعض الأمثلة الإيجابية في تمويل أهداف التنمية المستدامة، مثل مؤسسة “بيل وميليندا غيتس″، فقد كلف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنظيم ومساعدة قيادة فرقة عمل حول التمويل الرقمي لأهداف التنمية المستدامة، قبل أن يختتم كلمته بقوله: “من خلال الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، نستثمر في المستقبل، ونضمن أن العالم، الذي نسعى فيه من أجل السلام والاستقرار والازدهار، لن يتخلى عن أحد”.

ومن جانبها، اعتبرت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن “روح التنمية المستدامة تتمثل في القضاء على الفقر، ومحاصرة الحرمان، لجعل العالم متساوياً، ويحترم محدودية الطبيعة”، كما دعت إلى عدم رسم صورة قاتمة فظيعة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، مشيرةً إلى العديد من النجاحات التي تحققت في هذا المجال.