تمويل التنمية وتهديدات المناخ على أجندة “السيسي” في نيويورك

سعى الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى التأكيد على أهمية الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة بالأمم المتحدة، خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر 2018، باعتبار أن تحقيق هذه الأهداف يمثل أحد الدعائم الأساسية لوجود نظام عالمي مستقر، كأفضل سبيل لتجنب النزاعات والأزمات الإنسانية.
وبينما أعرب الرئيس المصري عن ترحيبه بالتوافق حول خطة 2030 للتنمية المستدامة، فقد أكد أن تنفيذ التعهدات الطموحة التي تتضمنها هذه الخطة، يقتضي معالجة مشكلة تمويل التنمية، من خلال العمل على توافر مناخ دولي ملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية، دون أي شروط مسبقة، بالإضافة إلى دعم الجهود الوطنية التمويل للتنمية.
وخلال افتتاحه الاجتماعات رفيعة المستوى لمجموعة الـ77 والصين، والتي تترأس مصر دورتها الحالية، تطرق “السيسي” إلى قضية التغيرات المناخية، مؤكداً أنها تمثل تحدياً يواجه الدول النامية فى تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، وأضاف أن “مصر بصفتها رئيساً للمجموعة، تقوم بالتفاوض باسم الدول النامية، خلال مؤتمر الدول الأطراف الـ24 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ”.
كما لفت إلى أن مصر تبذل جهوداً ومساع من أجل دفع الجهود الدولية لتنفيذ بنود اتفاقية باريس لتغير المناخ، خاصةً المتصلة بحشد موارد التمويل اللازمة لدعم جهود الدول النامية فى مواجهة تحديات تغير المناخ، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، ونوه إلى استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف الـ14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، في مدينة “شرم الشيخ”، خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأعاد الرئيس المصري التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق لإنهاء مشكلة تمويل التنمية، بقوله إن “الجهود الدولية المشتركة في العمل الجماعي الدولي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لن تنجح سوى من خلال التمويل اللازم، وتهيئة المناخ الدولى الملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية، خاصةً للدول النامية، من خلال معالجة المشكلات الهيكلية القائمة بالمنظومة الاقتصادية والمالية والتجارية العالمية، وهو ما ينسحب بطبيعة الحال على جهود التعامل مع تحديات التكنولوجيا وآثارها المختلفة”.
وأضاف أن مجموعة الـ77 قدمت، خلال السنوات الماضية، إسهاماتها التي نتج عنها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015 لخطة التنمية المستدامة 2030، بما تضمنته من أهداف وغايات طموحة وواسعة النطاق، تأكيداً على محورية التنمية، وعلى ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي نحو استكمال مسيرة الأهداف الإنمائية للألفية، وإنجاز ما لم يتحقق في إطارها.
ودعا “السيسي” قادة دول المجموعة إلى الأخذ بزمام المبادرة، والتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى، للبدء في التناول المنهجي للتعامل مع قضايا التكنولوجيا البازغة في عالم ما بعد أجندة التنمية 2030، مؤكداً أن مصر، من خلال رئاستها للمجموعة، تعمل على دفع الجهود الرامية لإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة، للاستجابة بشكل أكبر للمتطلبات والاحتياجات التنموية للدول الأعضاء.