الأمم المتحدة تعتمد إصلاحات داخلية لمواكبة خطط التنمية المستدامة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أواخر شهر مايو 2018، قراراً بشأن إعادة صياغة نظام الأمم المتحدة الإنمائي، لجعله أكثر طموحاً وشمولاً، بما يضع الأسس اللازمة لإعادة التنمية المستدامة في صميم قلب المنظمة الأممية.

وأكد الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، أن هذا القرار “يعطي معنى عملياً لوعدنا الجماعي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للجميع في كل مكان، مع القضاء على الفقر كهدف أول، وعدم ترك أحد يتخلف عن ركب التقدم.”

وكانت الدول الأعضاء قد أبدت رغبتها في تنفيذ إصلاحات تحدث فرقاً حقيقياً في حياة البشر، وقد تم تسهيل المفاوضات حول هذا القرار، بطلب من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، من قبل السفير الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، صبري بوقادوم ونظيره الدنماركي، ايب بيترسون.

وفي كلمته أكد غوتيريش مواصلة الأمم المتحدة بناء شراكات أقوى مع الحكومات، وأيضاً إشراك المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لاتخاذ إجراءات على نطاق واسع.

وقال إن “إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية سيعكس أولويات البلدان والاحتياجات القطرية بشكل أفضل، وسيمكن البلدان من الاعتماد على المنسقين المقيمين المحايدين المكرسين لكامل الاحتياجات المطلوبة لتحقيق أجندة استراتيجية التنمية المستدامة 2030.”

وحث الأمين العام الدول الأعضاء على إظهار دعهما المالي واللوجيستي للمنسقين المقيمين على الأصعدة الوطنية، قائلاً: “إنني أعتمد على دعمكم، من أجل تمويل هذا النظام، الذي يتمحور حول الدور الوطني، ويركز على الناس، بشكل كاف، ويمكن التنبؤ به.”

ورحب الأمين العام بالحل الذي قدمه الميسرون المشاركون، ويعتمد على تمويل مختلط، واصفاً إياه بأنه أفضل بديل ممكن، إذ سيسمح بالجمع بين مصادر مختلفة، بما ينوع قاعدة التمويل، ويعزز آفاق التمويل”، مؤكداً أنه سيشرع على الفور في إنشاء فريق انتقالي، تحت قيادة نائبه، لتنفيذ القرار، وأضاف أن هذا الفريق سيعمل بطريقة مفتوحة وشفافة وشاملة، لضمان إدراج الأموال والبرامج والوكالات المتخصصة.

واختتم “غوتيريش” كلمته بقوله إنه عندما يكون “نظام الأمم المتحدة الإنمائي أقوى، ينعكس ذلك على مصلحتنا المشتركة، ويعني المزيد من النتائج للناس، والمزيد من العوائد من التمويل.”

وتعد المصادقة على هذا القرار، الذي حرر نصه وقدمه المسهلان الجزائري والدنماركي، بعد 8 أسابيع من المفاوضات الحثيثة، تتويجاً للإصلاح الأول من ثلاثة إصلاحات لمنظمة الأمم المتحدة، دعا إليها الأمين العام، ويتعلق الإصلاحان الآخران بالسلم والأمن، والتسيير الداخلي.

واعتبر الممثل الدائم الجزائري، صبري بوقادوم، أن إصلاح نظام الأمم المتحدة  الانمائي، بتسهيل من الجزائر، يمثل “بداية عهد جديد” في تطبيق أهداف التنمية  المستدامة، واصفاً الاجراءات الجديدة بـ”القرارات الشجاعة”، ولكنه شدد على أنها تتطلب  “مرحلة انتقالية هادئة.”