نظمت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد » حدثا جانبيا على هامش انعقاد المنتدى العالمى للحد من مخاطر الكوارث والذى عقد فى كانكون بالمكسيك فى الفترة من26 – 22  مايو 2017. وقد نظم الحدث تحت عنوان  »قدرة المجتمعات العربية على الصمود في إطار سنداي بشأن الحد من مخاطر الكوارث«  بهدف إبراز الجهود المبذولة على المستوى الإقليمي حول بناء قدرات المجتمعات العربية للصمود أمام مخاطر الكوارث وذلك استناداً إلى توصيات اللقاء التشاورى الإقليمى الذى عقدته » رائد«  بالقاهرة فى ديسمبر الماضى فى إطار التحضيرات العربية للمنتدى، هذا بالإضافة إلى تبادل الخبرات بشأن السياسات الوطنية القائمة والجديدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، مع الأخذ فى الإعتبار قضايا ومشكلات النزوح المتزايدة فى السنوات الأخيرة.

وقد ركز الحدث الجانبى على التحديات والفرص التي تواجه المجتمعات العربية لتحقيق المرونة، وأظهرت عروض المتحدثين أن هناك العديد من النقاط الإيجابية الهامة فى هذا الشأن والتى يجب ألا نغفلها ومنها وجود استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، وجود الإرادة السياسية مع وجود نقاط اتصال للحد من مخاطر الكوارث فى كافة الدول العربية تقريبا. وبالرغم من ذلك فإنه لا يزال أمامنا طريق طويل يتعين علينا أن نسلكه لكي تكون المجتمعات العربية مستعدة بحلول عام 2020 لتنفيذ مبادىء إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث.

كما أكد المشاركون على أهمية وجود شراكات قوية وآليات فعالة لتطبيق مبادىء الحوكمة فى مجال الحد من مخاطر الكوارث والتى أكد عليها الدكتور عماد الدين عدلى المنسق الوطنى لرائد فى عرضه وهى توافر المعلومات وتداولها، مع وجود قنوات اتصال فعالة تسمح بوجود حوار بناء بين كافة أصحاب المصلحة، التشاور والتعاون مع إقامة شراكات قوية مع كافة الأطراف المعنية. كما ظهر جليا خلال المناقشات أهمية إجراء دراسات لتسليط الضوء على الآثار الناجمة عن تغير المناخ والكوارث و أيضا العمل على »التدابير الوقائية » للحد من المخاطر والاستعداد من خلال بناء قدرات المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة، وفي حالة حدوث نزوح، يجب أن نكون على استعداد لمواجهة آثاره ومساعدة المجتمعات للحصول على الدعم اللازم والخدمات الأساسية.

وقد صدر عن هذا اللقاء عدد من التوصيات أهمها التوصية المتعلقة بالأحصاءات والبيانات التي يجب جمعها من خلال المصادر الرسمية.

لذا فقد أوصى المشاركون بأهمية وجود مؤسسات حكومية مسؤولة عن جمع البيانات، وينبغي عليها أن توفر وتنشر تلك المعلومات بهدف تيسير عمليات الرصد والمتابعة وكذلك توثيق النماذج ودراسات الحالة فى المناطق المختلفة.

وقد تضمنت التوصيات أيضا أهمية بناء قدرات المؤسسات المختلفة وأصحاب المصلحة العاملين في مجال النزوح والحد من مخاطر الكوارث ليكون لهم القدرة على رصد وجمع البيانات اللازمة لتقديم المساعدة اللازمة للمجتمعات الهشة فى النقاط الساخنة. وفي نهاية اللقاء كان هناك رسالة واضحة مفادها أنه لا يزال هناك طريق طويل يجب أن نخطوه لكى تكون البلدان العربية مستعدة للتنفيذ الجاد لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام  2020.