+20 2 2516 1 519/245                                                     English

«رائد » والمكتب العربى للشباب والبيئة
يشاركان كمراقبين فى الإجتماع العشرين للأطراف المتعاقدة فى إتفاقية
حماية البيئة البحرية المتوسطية وبروتوكولاتها

متابعة/ غادة أحمدين

استضافت الحكومة الألبانية الإجتماع العشرين للأطراف المتعاقدة فى اتفاقية حماية البيئة البحرية للمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (إتفاقية برشلونة) وبروتوكولاتها وقد حضر الإجتماع ممثلون عن الأطراف المتعاقدة فى اتفاقية برشلونة من تسعة عشر دولة بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبى. كما شارك فى الإجتماع ممثلون عن هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية وبعض المنظمات غير الحكومية كمراقبين للإجتماعات.

افتتحت السيدة كريستينا باريتاكى، رئيس مكتب الأطراف المتعاقدة الإجتماع بتقديم الشكر للحكومة الألبانية لإستضافتها لهذا الإجتماع وذكرت فى كلمتها أن اتفاقية برشلونة وبرتوكولاتها قد أسهمت بشكل كبير فى التطورات الدولية الحيوية على مدار العامين الماضيين بهدف تحقيق مستقبل مستدام، فضلا عن اضطلاعها بدور هام لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة فى منطقة البحر المتوسط، حيث يتعين على جميع أصحاب المصلحة تعزيز التعاون والعمل بصورة جماعية من أجل تطبيق إستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة بإعتبارها وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  ( 2015 – 2030) ، ولا سيما الهدف الرابع عشر الذى ينص على حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، ثم أكدت فى نهاية كلمتها مجددا على عزم حكومتها اليونانية مواصلة العمل على حماية البحر المتوسط بالتعاون مع الأطراف الآخرين لصالح الأجيال القادمة. وقد انتقلت رئاسة المكتب للحكومة الألبانية للفترة التالية، وفى هذا الصدد أكدت السيدة كلوديانا ماريكا على إلتزام ألبانيا بالوفاء بمسؤولياتها فى رئاسة المكتب ومعالجة مشكلاتها البيئية كمسألة ذات أولوية حيث حرصت ألبانيا منذ انضمامها للإتفاقية عام 2001 إلى وضع إطار عمل وطنى يهدف إلى حماية البيئة عن طريق سن التشريعات ذات الصلة. وفى كلمته أشار السيد جايتانو ليون منسق خطة عمل البحر المتوسط أن الخطة قد أحرزت تقدماً كبيراً فى التنفيذ بالتركيز على بناء شراكات وحشد الموارد بإعتبارها ركائز النجاح فى تطبيق الإستراتيجية متوسطة الأجل (2021-2016 )، وقد تضمنت الإنجازات الملموسة المساهمة فى الإجراءات الخاصة بالنفايات البحرية، وحشد الموارد وتعزيز فرص الإستثمار، وتطوير التقنيات الحديثة، وتوفير الدعم فى مجال بناء القدرات. وقد ناقش ممثلو الأطراف المتعاقدة على مدار ثلاثة أيام مجموعة كبيرة من مشروعات القرارات منها تنفيذ ورصد استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة ( 2016 – 2025 ) وخطة العمل الإقليمية بشأن الإستهلاك والإنتاج المستدام فى البحر المتوسط، والإستراتيجية المحدثة لتعبئة الموارد، وتنفيذ بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وخطة العمل المحدثة لحفظ أنواع الطيور البحرية والساحلية، وتحديد المواقع ذات الأهمية الإيكولوجية الخاصة فى البحر المتوسط، بالإضافة إلى الدليل المتوسطى للتعاون والمساعدة المتبادلة فى التصدى لحوادث التلوث البحرى وغيرها. وقد أعقب ذلك الإجتماع الوزارى الذى تم خلاله اعتماد كافة مشروعات القرارات التى نوقشت على مدار الثلاثة أيام وبعد الأخذ فى الإعتبار كافة الملاحظات التى قدمها ممثلو الأطراف المتعاقدة. وفى نهاية الإجتماع تم الإشارة إلى أن الحكومة الإيطالية قد تقدمت إلى الأمانة العامة بطلب استضافة الإجتماع القادم للأطراف المتعاقدة وذلك فى ديسمبر 2019 .