استتباب الأمن والسلم في المنطقة العربية
الطريق الوحيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تحولت التنمية المستدامة في عالمنا العربي إلى حلم يسعى الجميع بكل طاقاته إلى تحقيقها ونشر مفاهيمها وإدماجها في كافة مناحي الحياة.
وقد جاء الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ومعه في آن واحد الأسبوع الوطني ليجسدا حقيقة الإصرار العربي والمصري على تفعيل التنمية المستدامة في واقعنا العربي.
حيث بدأت فعاليات الأسبوع العربي الذي افتتحت وقائعه بمقر الجامعة العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 14-17 مايو الماضي، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي في مصر، وممثلي البنك الدولي والأمم المتحدة.
هذا وقد شارك في الاسبوع اكثر من 300 خبير عربي ودولي، إضافة إلى وفود الدول العربية المشاركة ، كما شهد توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لدعم تنفيذ التنمية المستدامة في المنطقة، كما تم على هامشه عقد الاجتماع الأول للجنة العربية للتنمية المستدامة.
وقد أكدت الدكتورة غادة والي في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإفتتاح على ضرورة استتباب الأمن والسلم في المنطقة العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأضافت أن التكامل الإقليمى يعد من أهم آليات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة فى الوطن العربى خاصة أن هناك العديد من التحديات المشتركة فى الدول العربية ومن أهمها النمو الاقتصادى وخفض معدلات الفقر والبطالة فى العالم العربى والمساواة بين الرجال والنساء والتوجه لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله.
وتابعت: “لقد أكد الرئيس السيسى فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التى انعقدت فى سبتمبر 2015 أن مصر ملتزمة بتحقيق تنمية شاملة مستدامة التزامًا كاملاً وكذلك تحسين ظروف معيشة المواطن المصرى فى كل محافظات وقرى ونجوع مصر دون أدنى تفرقة أو تمييز على أساس الدين أو الجنس أو غيره.
وأشارت إلى أن مصر استضافت خلال مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب مؤتمرًا لمناقشة سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية وذلك بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، وقالت إن مصر وضعت إستراتيجيتها للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتى وضعها بالشراكة والتشاور بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وجاء نتيجة مشاورات استمرت أكثر من عام .
ولفتت إلى أن مصر أعلنت إستراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة واتخذت إصلاحات جريئة فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية وكان من أهمها بدء مجموعة من المشروعات الاقتصادية الكبرى التى تهدف لتحسين البنية التحتية وإلى تحسين ظروف المعيشة ونوعيةً الحياة وإتاحة فرص العمل ومنها المشروعات القومية الكبرى بشق الطرق القومية الكبرى وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الجلالة ومدينة العلمين والمثلث الذهبى ومشروعات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات.
وقالت إن التكامل الإقليمى يعد من أهم آليات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة خاصة فى الوطن العربى
من جهته أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هذا الأسبوع يأتى ليضيء شمعة على الطريق الطويل نحو التنمية الذى علينا السير فيه رغم كل الظروف التى تمر بها المنطقة العربية من تحديات أمنية وعسكرية، وتهديدات إرهابية وعنف مسلح.
وتابع: “يُخطئ من يظُن أن دولنا العربية واهنة الإرادة أو أنها تنقصها العزيمة والإصرار على مُجابهة التحدي، والخروج من دائرة اليأس. فإرادة البقاء والسعى إلى عُمران الأرض مغروسة فى وجدان الإنسان العربي. إلا أن ما ينقصنا هو برنامج العمل، والخطة الشاملة، والأداء المتواصل المُثابر عبر فترةٍ زمنية طويلة. فالخروج من المأزق الراهن لن يكون فى عام أو اثنين، وإنما هو مشوارٌ طويل عنوانه الصبرُ والعمل المُشترك المتضافر ومحبة الأوطان والتضحية من أجلها”.
ولفت إلى أن الشراكة الدولية تشكل عاملاً أساسيًا فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، مؤكدًا الدور الحاسم للمجتمع الدولى فى توفير موارد مالية جديدة وإضافية وكافية لمساعدة الدول الفقيرة فى تنفيذ خططها كما أن تسهيل نقل التقنية، وبناء القدرات للدول النامية كفيل بالمساعدة فى التحول إلى مسار تنمية أكثر استدامة.
وقال محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة الأمم المتحدة 2030 إن هناك صعوبات كبيرة واجهت المنطقة العربية أعاقت تحقيق التنمية، على رأسها الإرهاب وأزمة الغذاء والمياه
وكشف محيى خلال كلمته، عن أن مؤشرات التنمية فى الوطن العربى ضعيفة جدًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أن 50% من السكان بالمنطقة العربية يقعون تحت خط الفقر المدقع، موضحًا أن التنمية الحقيقية تحتاج إلى أوليات كبرى أهمها قاعدة بيانية صحيحة، مشيرًا إلى أن عدد من الدول العربية بها قصور شديد وتفتقد إلى البيانات المعلوماتية المختلفة.
من جهته أكد الدكتور مراد وهبة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة- المدير الإقليمى لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات المعقدة التى تواجهها المنطقة العربية.
وشدد وهبة خلال كلمته بالمؤتمر، على أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بمنأى عن استتباب الأمن والسلام واستعرض خطط الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع الاستثمار فى المنطقة من خلال تعزيز الشراكات وتشكيل آليات عمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.
وأعرب وهبة عن تطلع الأمم المتحدة للعمل عن كثب مع الجامعة العربية والأجهزة الفاعلة والقطاع الخاص لتنفيذ خطة التنمية الشاملة 2030.
بدوره أشار جوانج تشى تشن مدير الممارسات العالمية للمياه فى البنك الدولى إلى أن البنك يولى أهمية قصوى لتحقيق الأهداف التنموية التى تتصل بالاحتياجات الأساسية للدول الأعضاء خاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم والمياه والكهرباء لافتًا إلى أن هناك 600 مليون شخص على مستوى العالم ليس لديهم مياه شرب و2 مليار محرومون من الصرف الصحى .
وفى كلمتها شددت الدكتورة خولة مطر الأمينة التنفيذية بالوكالة للجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (ESCWA) على أن الظروف فى المنطقة العربية تزيد تحديات التنمية تعقيدًا الأمر الذى جعلها لا تملك خيار الانتظار من خلال المبادرة بالعمل والتحرك السريع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقالت إنه على الرغم من أهمية تحقيق الأمن والاستقرار يمثل شرطًا ضروريًا للتنمية إلا أن القضاء على الفقر والبطالة وانعدام المساواة وغياب العدالة الإجتماعية هى السبيل الأكثر نجاعة لتحقيق الأمن والإستقرار.
فعاليات.. مستدامة
وقد شهد الأسبوع العربي زخم وفعاليات مستدامة مكثفة على مدار أربعة أيام حاشدة، حيث تمت مناقشة عدد كبير من القضايا في مقدمتها قضايا الصحة وعلاقتها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجلسة خاصة حول إدارة مخاطر الجفاف في الصومال والقرن الإفريقي، وكرامة الإنسان ونوعية الحياة، وعدد من الجلسات حول قضية التغيرات المناخية من حيث ترابط مخاطر المناخ، والمناخ واستدامة البيئة في إطار رؤية متكاملة، والترابط بين الأمن المائي والطاقي والغذائي.
كما ناقش الأسبوع كذلك دور القوة الناعمة في تحقيق التنمية المستدامة، ومحاور تعزيز السلم والأمن والعدالة، والضعف الإجتماعي في المنطقة العربية وبناء القدرات لتحسين الأمن الإجتماعي، كما تمت مناقشة قضية العلوم والتكنولوجيا والإبتكار في دعم البحث العلمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على مناقشة قضايا تمكين المرأة وحماية الطفل والأسرة كركائز لتحقيق التنمية المستدامة.
وشهد الأسبوع عدة جلسات حول دور المجتمع المدني في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وغيرها من القضايا والمحاور الأخرى الهامة التي تصب في مجرى تحقيق التنمية المستدامة عربياً.
المنتديات العربية للتنمية المستدامة
وقد نظم المنتدى المصري جلسة هامة يوم 16 مايو ضمن فعاليات الأسبوع الوطني والعربي للتنمية المستدامة حول آليات نشر فكرة إنشاء منتديات للتنمية المستدامة في الدول العربية المختلفة تضم في عضويتها أطياف المجتمع العربية المختلفة من مجتمع مدني وحكومي وخاص وإعلام، على أن تسعى هذه المنتديات إلى ترسيخ فكر التنمية المستدامة في هذه المجتمعات، وتسعى إلى بناء قدرات المجتمعات المحلية والمنظمات المدنية لتحقيق هذا الغرض.
وهذا ما أكد عليه د. عماد الدين عدلي رئيس المنتدى في كلمته في إفتتاح أعمال هذه الجلسة التي استعرض خلالها نشأة وإنجازات المنتدى المصري للتنمية المستدامة وحرص المنتدى على خلق موجة عربية مستدامة تتجسد في إنشاء مزيد من المنتديات الوطنية في الدول العربية المختلفة.
وأوضح د. عماد انه تم بالفعل إنشاء منتديات وطنية في لبنان والأردن واليمن وأن البقية آتية بإذن الله.
ومن جانبه أكد د. مجدي علام الأمين العام للمنتدى المصري للتنمية المستدامة أن التوازن بين مكونات التنمية المستدامة هو الأساس، والقضية تكمن في تطبيق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ولنقل فكرة التنمية المستدامة للمشروعات الكبرى لابد أن تصل الفائدة للمواطن العادي في هذه المناطق.. وقال إن المؤشرات الاجتماعية إذا لم تتحقق لا تحقق التنمية المستدامة.. وأوضح أن المكون الإجتماعي والبيئي غائبين عن الخطة والموازنة الجديدة، وهذا هو دور المنتديات الوطنية العربية.
وقدمت د. فائقة الرفاعي عضو مجلس أمناء المنتدى ورقة عمل حول آليات الحوكمة في أعمال منتديات التنمية المستدامة في الوطن العربي، حيث عرضت لمفهوم الحوكمة وأنه لا سبيل لتحقيق التنمية المستدامة إلا بتطبيق معايير الحوكمة التي تقضي بممارسة أقصى درجات الشفافية والمشاركة الفاعلة من كل القطاعات، والتضمين والمساواة والمساءلة.
ومن جانبه أعرب الدكتور محمد فتوحي المنسق العام المساعد للشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد” عن إمكانية نقل تجربة المنتدى المصري للمغرب، وأعرب عن تقديره العميق لهذه التجربة وحتمية انتقالها لكل الدول العربية مع مراعاة خصوصية كل دولة، وأكد على الإرادة السياسية الايجابية الممكنة لنقل هذه التجربة إلى بلده.
وقالت د. هالة يسري عضو مجلس أمناء المنتدى أن المنتدى المصري للتنمية المستدامة تجربة عربية وعالمية رائدة ومتفردة وتواجه نظرية الجزر المنعزلة.
وأكد المهندس مالك غندور منسق “رائد” في لبنان على فاعلية المنتدى اللبناني للتنمية المستدامة وعلى قدرته على خلق حالة من الشراكة المجتمعية الكبيرة في لبنان.
البيان الختامي
وفي17 مايو عقدت الجلسة الختامية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة، حيث تم إعلان البيان الختامي الذي نص على أهمية هذا الأسبوع وقدم الشكر للمشاركين في تنظيمه وفي مقدمتهم جامعة الدول العربية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد البيان على ضرورة تبني المخرجات التي خلص اليها الإسبوع والتي كان من أهمها أن التنمية المستدامة وسيلة لتغيير نمط الحياة في المجتمعات وأن الشراكة بين جميع أطراف التنمية هي السبيل لتحقيقها، وأن تعزيز السلم والأمن والعدالة وإنهاء العنف والصراع وتأهيل وإعمار المناطق ما بعد النزاع كمدخل هام لتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة العربية، كما ندعو إلى اتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الفعالة من أجل إزالة العقبات الثى تحول دون تمام إعمال حق تقرير المصير بالنسبة الشعوب الرازحة تحت نير الإستعمار أو الإحتلال الأجنبي.
وأشار البيان إلى اعتماد سلسلة من الأطر والاتفاقات العالمية في عام 2015، بما في ذلك إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، وأهداف التنمية المستدامة، وخطة عمل أديس أبابا، واتفاق باريس، وإعلان مراكش، يجعل من أسبوع التنمية المستدامة العربية منصة مشتركة لمعالجة تنفيذ هذه الأطر العالمية في المنطقة العربية بطريقة متناغمة ومتآزرة وبتكامل وتنسيق تام مبني على الشراكات بين جميع أصحاب المصلحة.
وتمثل خطة عمل 2030 فرصة جديدة للمنطقة العربية لتعزيز التعاون والتكامل العربي الذي يمكن أن تدعم الأمن الغذائي والمائي في المنطقة، علاوة على أهمية دعم المجالس الوزارية ومؤسسات العمل العربي المشترك في جهودها لتنفيذ أهداف وغايات التنمية المستدامة، مع الأخذ بمفهوم الترابط فيما بين الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية أثناء العمل على إعداد البرامج والمشاريع والأنشطة، ودمج جميع الأطراف في منظومة فاعلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما دعا البيان إلى دعم مبادرات الترابط خاصة ما بين المياه و الطاقة والأمن الغذائي كنموذج للتنسيق المطلوب بين القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يخدم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس للتغيرات المناخية لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتفعيل الترابط بين هذه القطاعات الحيوية ذات الأولوية من خلال شراكات على مستوى الدول وإقليمياً ودولياً.
وأكد على أهمية توفير قواعد للباحثين العرب وإنشاء كيان لهم يعمل على دعم البحث العلمي الموجهة لخدمة أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التمكين والتوطين للتكنولوجيا، ويدعم حقوق تأمين المعرفة إلى الدول العربية التي تحتاجها، وسد الفجوة المعرفية وتوفير البيانات والمعلومات من مصادرها الأولية وتعزيز جهود نقل الخبرات والنماذج الناجحة والتوعية والبناء المؤسسي.
وحث على ضرورة العمل على تنويع هياكل الإنتاج بالدول العربية من أجل المحافظة على استدامة النمو، وضرورة الإرتقاء بمناخ الاعمال بالدول العربية لخلق بيئة عربية جاذبة للاستثمارات الوطنية والدولية، وأن تتحمل المصارف العربية مسئوليتها الإجتماعية بإتاحة التمويل الذي يهدف لدعم خطة التنمية المستدامة 2030، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصةً الخضراء منها.
ودعا إلى تفعيل قرارات القمم العربية بشأن تهيئة البيئة السياسية والتشريعية والإجتماعية والإقتصادية والخدمات التعليمية والصحية الموجهة للمواطن العربي مع دعم الدور الفاعل للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب أهمية إدماج المرأة عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، وتوضيح دور المرأة في إطار كل هدف وكذا توظيف التكنولوجيا لتمكين المرأة إقتصادياً، إضافة الى بناء شراكات قوية وفاعلة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومراكز البحث العلمي وجميع أصحاب المصلحة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب إشراك الشباب في وضع الإستراتيجيات وخطط العمل وفي صنع القرار.
كما أكد البيان على تفعيل العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني نحو تنفيذ خطط التنمية المستدامة، مع الترحيب بنتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذى عقد خلال الفترة 3-5 مايو 2017 بالرباط، التأكيد على الدعوة إلى دورية انعقاد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، بما يدعم جهود الدول العربية لتنفيذ خطة 2030 بالتنسيق مع المنتدي العربي للتنمية المستدامة، متابعة تنفيذ مخرجات الإسبوع العربي للتنمية المستدامة بالتعاون مع جميع الشركاء.
وفي الختام قدم المشاركون الشكر إلى جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً على استضافة الإسبوع العربي للتنمية المستدامة ولفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته الكريمة لهذا الأسبوع.